البرلمان الليبي الشرقي يعيد فتح ملف الاتفاق البحري مع تركيا

ناقش البرلمان الليبي في طبرق للمرة الأولى منذ عامين ملف الاتفاق البحري الموقع مع أنقرة، والذي يمنح تركيا حقوقًا موسعة في التنقيب واستغلال الموارد شرق المتوسط.

وهذا الاتفاق، الذي وقعته حكومة الوفاق السابقة، أثار جدلاً واسعًا منذ توقيعه عام 2019، حيث اعترضت عليه كل من اليونان وقبرص ومصر معتبرين أنه يضر بمصالحهم البحرية والاقتصادية.

كم تأتي إعادة فتح الملف بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية المنتظرة في أواخر العام، حيث تحاول قوى برلمانية إعادة ترتيب أولوياتها السياسية وكسب دعم شعبي عبر مواقف حادة تجاه النفوذ الأجنبي.

وعدد من النواب طالب بإعادة التفاوض على بنود الاتفاق، خصوصًا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتقاسم الموارد الطبيعية، فيما دعا آخرون إلى إلغائه بالكامل إذا تعارض مع مصالح الشعب الليبي.

وقد تؤدي الخطوة إلى توترات إقليمية جديدة بين ليبيا ودول شرق المتوسط في حال اتخذ البرلمان قرارًا معاكسًا للاتفاق الحالي، وهو ما قد يجر البلاد إلى مزيد من الاصطفافات الخارجية.

كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن أنقرة تراقب الموقف عن كثب وقد تبعث وفود تفاوضية جديدة خلال الأسابيع المقبلة لتجنب أي قرارات تصعيدية.