مصاريف المدارس الخاصة .. بقلم : د. غادة قنديل

 نداء عاجل إلى الدولة المصرية: ملف الزيادة السنوية في مصاريف المدارس الخاصة

إلى القيادة السياسية، وإلى وزارة التربية والتعليم، وإلى مجلس النواب الموقر،

إن التعليم هو حق دستوري لكل طفل مصري، وأي عبء مالي زائد على الأسرة المصرية يتحول إلى أزمة تمس استقرار المجتمع.

خلال السنوات الأخيرة، تحولت الزيادة السنوية في مصاريف المدارس الخاصة إلى عبء ثقيل على كاهل أولياء الأمور، بعدما تخطت بعض المدارس النسب القانونية، وفرضت رسومًا إضافية تحت مسميات مختلفة مثل “تبرعات – صيانة – أنشطة – زي مدرسي”.

 التحديات الحالية

مدارس ترفع المصروفات بنسبة أكبر من النسبة المقررة (7% – 10% للعربي، 10% – 15% للغات).

غياب الشفافية في إعلان هيكل المصروفات، مما يفتح الباب أمام استغلال أولياء الأمور.

إرهاق الأسر ماليًا حتى وصل الأمر إلى أن البعض يفكر في إخراج أبنائه من التعليم الخاص.

 المطلوب من الدولة

1. تشديد الرقابة على جميع المدارس الخاصة لمراجعة أي زيادة قبل اعتمادها.

2. إلزام المدارس بنشر ميزانية مفصلة للمصروفات حتى يعرف ولي الأمر أين يذهب كل جنيه.

3. فتح خط ساخن فعال لتلقي شكاوى أولياء الأمور والتعامل معها بسرعة.

4. تدرج منطقي للزيادات مرتبط بمعدل التضخم وليس بهوى إدارات المدارس.

5. توسيع قاعدة المدارس الرسمية المتميزة والتجريبية لتخفيف الضغط على التعليم الخاص.

 الرسالة

إن حماية الأسرة المصرية من جشع بعض المدارس الخاصة هو واجب وطني، لأن مستقبل الوطن يبدأ من مقعد الدراسة. وأي تهاون في هذا الملف قد يؤدي إلى حرمان أبناء كثيرين من حقهم في تعليم جيد.

نناشد الدولة المصرية بالتدخل العاجل لإعادة الانضباط لهذا الملف، وضمان العدالة بين حق المدرسة في تغطية تكاليفها، وحق الأسرة في تعليم أبنائها دون استنزاف مالي غير مبرر