رئيس الضرائب: الشباب ومشروعاتهم جزء أساسي من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد

متابعة -رانيا البدرى
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشباب ومشروعاتهم يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في نمو الاقتصاد المصري وبناء مستقبل الاستثمار، مشددةً على أن الدولة تعوّل على طاقات شباب الأعمال باعتبارهم جزء أساسي من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت رشا عبد العال عن توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الشراكة مع مختلف الكيانات الاقتصادية وخاصة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال خلق بيئة ضريبية متوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتيسير الإجراءات الضريبية للممولين. وأوضحت، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية المصلحة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال من التعامل مع المشكلات الفردية إلى وضع آليات ونظم واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة الشباب والمستثمرين الجدد، بما يسهم في تحسين المناخ الضريبي وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأضافت، أنه سيتم بحث ودراسة المشكلات والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية والعمل على حلها بسرعة، والرد على جميع الاستفسارات الضريبية لضمان الشفافية والفهم الصحيح للمنظومة الضريبية، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لإزالة أي مفاهيم خاطئة عن الضريبة، والتوعية المستمرة بآخر المستجدات الضريبية عبر الأدلة والمنشورات التوعوية والكتيبات والتعليمات والكتب الدورية وغيرها.
واستعرضت رشا عبد العال، مزايا النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدةً أن هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمنه من إجراءات مبسطة وإعفاءات، مطالبة الجمعية بمساندة جهود المصلحة في التوعية والالتزام الضريبي، مشيرةً إلى استعداد المصلحة لتنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف القطاعات الممثلة بالجمعية لنشر الوعي الضريبي وتعزيز الامتثال. وكشفت، عن تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والجمعية، تعقد اجتماعات دورية شهريًا أو عند الحاجة لمتابعة القضايا المطروحة ورفع التقارير والتوصيات لرئيس المصلحة، مؤكدةً أن التعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني






