الأمن الغذائي وحماية المستهلك.. مدخل لتعزيز الاستقرار الوطني: بقلم الاعلامية/ د. غادة قنديل

تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، من أبرزها ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية (الأسماك، الألبان، البيض)، وهي سلع تمثل العمود الفقري لسلة الاستهلاك اليومي للأسر المصرية، لاسيما الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل. هذه الأزمة تتجاوز كونها مسألة اقتصادية بحتة، لتصبح قضية أمن قومي تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.

أولًا: غياب الفاعلية المؤسسية

على الرغم من وجود جهاز حماية المستهلك كإطار قانوني وتنظيمي يهدف إلى صون حقوق المواطنين، إلا أن الواقع العملي يُظهر محدودية قدرته على التدخل المباشر لضبط الأسواق. إن اقتصار الجهاز على استقبال الشكاوى وإصدار البيانات لا يرقى إلى مستوى الأزمات الراهنة، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في هيكليته وصلاحياته.

ثانيًا: الأمن الغذائي كقضية أمن قومي

الأمن القومي في مفهومه الشامل يتجاوز البُعد العسكري ليشمل الأمن الغذائي كأحد ركائزه الأساسية. فغياب القدرة على توفير الغذاء الآمن وبأسعار مقبولة يُعد مدخلًا لاضطرابات اجتماعية خطيرة، ويضعف ثقة المواطن في قدرة الدولة على الوفاء بأبسط التزاماتها تجاهه. ومن ثم، فإن ضبط الأسواق وتوفير الغذاء العادل يُعد ضرورة استراتيجية لا تحتمل التأجيل.

ثالثًا: حزمة حلول عاجلة وفعالة

1. تعزيز الرقابة الميدانية

إسناد مهمة الإشراف المباشر على الأسواق، في نطاق الإسكندرية ومحافظات الدلتا، إلى المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية (الرقابة الإدارية، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك).

تنظيم حملات يومية مشتركة لضبط المخالفات، بما يعزز الانضباط ويردع التجار الجشعين.

2. تسعيرة إلزامية للسلع الأساسية

اعتماد آلية تسعير استرشادي مُلزم يشمل السلع الأكثر استهلاكًا (البيض، اللبن، الأسماك، الدواجن).

نشر الأسعار في الأسواق بوسائل واضحة، وربط المخالفات بعقوبات رادعة تصل إلى إغلاق المنشأة.

3. توسيع المنافذ الحكومية

زيادة عدد المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة ووزارة الزراعة، بما يضمن وصول السلع الأساسية لجميع المناطق الحضرية والريفية.

ضخ كميات كبيرة من المنتجات بأسعار مدعومة لكسر الاحتكار وتحقيق التوازن في السوق.

4. دعم الإنتاج المحلي

تقديم دعم مباشر لمزارع الألبان والدواجن والمزارع السمكية عبر تسهيلات تمويلية وضريبية.

إنشاء قنوات بيع مباشرة بين المنتج والمستهلك من خلال المنافذ الحكومية، بما يقلل من دور الوسطاء.

5. برامج الحماية الغذائية للفئات الأكثر ضعفًا

إطلاق برنامج قومي لتغذية طلاب المدارس، يضمن حصول الطفل يوميًا على وجبة تحتوي على عناصر أساسية (بيض، لبن، بروتين).

تفعيل آلية الدعم الغذائي المباشر للأسر الفقيرة عبر بطاقات التموين، بما يكفل الحد الأدنى من الأمن الغذائي.

6. آليات الشفافية والمتابعة

تدشين خط ساخن موحد لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فوري.

نشر تقارير دورية حول نتائج الرقابة والأسعار، بما يعزز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.

رابعًا: منظور استراتيجي طويل الأمد

إن مواجهة الغلاء لا تقتصر على إجراءات ظرفية، بل تستلزم رؤية طويلة المدى تقوم على:

تشجيع الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي.

بناء شبكة وطنية لتوزيع السلع تقلل من حلقات الوسطاء.

إعادة هيكلة جهاز حماية المستهلك بما يجعله سلطة رقابية تنفيذية ذات صلاحيات ملزمة.

خاتمة

تؤكد التجربة أن استقرار الدول يبدأ من قدرتها على توفير الغذاء العادل لمواطنيها. إن الأمن الغذائي لم يعد شأنًا اقتصاديًا بحتًا، بل هو مكون جوهري للأمن القومي المصري.

ومن هنا، فإن التدخل العاجل والحاسم من قبل الدولة وأجهزتها – وفي مقدمتها القوات المسلحة ممثلة في المنطقة الشمالية – لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة.

الأمن القومي يبدأ من رغيف خبز، من كوب لبن، من بيضة على مائدة طفل مصري. إن إقرار هذه الحقيقة والعمل بمقتضاها هو الضمانة الأولى لبقاء المجتمع متماسكًا والدولة قوية.