فلسطين ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الشركات العاملة في المستوطنات

كتبت: رانيا البدري

رحبت دولة فلسطين بالتقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، والمتعلق بقاعدة بيانات الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي شمل إدراج 158 شركة تعمل في هذا الاطار غير المشروع.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الجمعة أن التقرير يشكل أداة جوهرية لكشف التورط المؤسسي في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وللحقوق السياسية ولاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة، الشركات الواردة في هذه القاعدة، بالانسحاب الفوري من أي تعاقدات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال ومنظومة الاستيطان؛ حيث إن استمرار هذه الشركات في التعاقد مع الاحتلال يعد مشاركة فعلية في دعم وتعزيز نظام الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويسهم في استدامة الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس، وسياساته وجرائمه التي تشمل التهجير القسري ونقل السكان، وضم الأراضي، واستعمار الأرض المحتلة، ونهب واستغلال الموارد الطبيعية، وهدم المنازل، وفرض العقوبات الجماعية، والحرمان الممنهج من الحقوق والحريات الاساسية بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وشددت الخارجية الفلسطينية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على أن محكمة العدل الدولية في عام 2024 قد أكدت بصورة قاطعة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ووجوده، وأوجبت انهاءه بأسرع وقت ممكن، كما حملت جميع الدول التزاما قانونيا بعدم الاعتراف بالوضع غير المشروع او المساعدة في استمراره، والعمل على انهائه فورا