إغلاق 3 مراكز تجميل غير مرخصة.. وتحويل القائمين عليها للنيابة بتهمة انتحال صفة أطباء
حملات مكثفة لضبط المنشآت الطبية المخالفة.. وتحريز أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية

في إطار حملاتها الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع 3 منشآت علاجية وتجميلية غير مرخصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة، بعد ضبط مخالفات جسيمة وإدارة تلك المراكز من قبل أشخاص ينتحلون صفة الأطباء، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين والجهات الأمنية المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة المرضى ومنع أي ممارسات غير مهنية قد تُعرّض حياتهم للخطر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحملات استهدفت منشآت وردت بشأنها معلومات مؤكدة تفيد بإدارتها من قبل غير مؤهلين، ومزاولتها النشاط الطبي دون الحصول على تراخيص رسمية، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
وفي التفاصيل، شملت الحملة:
في القاهرة: تم إغلاق وتشميع “مركز عزب للعلاج الطبيعي والتأهيل” بمنطقة صقر قريش في المعادي، لعمله بدون ترخيص، وضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة، وخيوط جراحية منتهية الصلاحية، وأجهزة طبية تُحفظ في ظروف غير صحية تجعلها غير صالحة للاستخدام.
في الإسكندرية: جرى إغلاق عيادة “السيد كمال” بمنطقة كامب شيزار بعد التأكد من إدارتها دون ترخيص، وتحريز كميات من الأدوية داخل المنشأة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.
في البحيرة: تم غلق مركز علاج طبيعي غير مرخص بمدينة كفر الدوار تديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية، تقوم بوصف وصرف الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب وتحريز جميع المضبوطات.
من جانبه، صرح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بأن عمليات الإغلاق تمت بتنسيق كامل مع الجهات المختصة، مؤكدًا إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا “زكي” المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص المنشآت الطبية والتأكد من هوية الطبيب المعالج قبل تلقي أي خدمات، مشددًا على أن الوزارة ستواصل حملاتها الرقابية دون تهاون لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة وفقًا للمعايير المعتمدة.






