الذهب يدخل سوق التأمين المصري لأول مرة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة في مصر الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعقود تكوين الأموال للاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، ضمن أطر رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد رقم 228 لسنة 2025 يتيح للعملاء توجيه جزء من أقساط التأمين للاستثمار في المعادن بعد موافقتهم المسبقة، مع الالتزام بقواعد واضحة تشمل نوع المعادن، طبيعة العوائد، السيولة المطلوبة، وآليات الشراء والحفظ عبر جهات مرخصة.

وأشار إلى أن هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم عوائد حملة وثائق التأمين، مع مراعاة توازن الابتكار وإدارة المخاطر، وتطبيق ضوابط صارمة لضمان عدم الاستثمار العشوائي، بما يعكس توجه الهيئة في تطوير أدوات الادخار والاستثمار في السوق المصري.

كما يشمل القرار اشتراط موافقات مجالس الإدارة، تقييم دوري لاستثمارات المعادن، والتقارير الدورية للهيئة لضمان الحوكمة، إضافة إلى دور فعال في توعية العملاء بالمزايا والمخاطر الاستثمارية.

ويمثل هذا القرار خطوة جديدة للهيئة ضمن جهودها لتحديث قطاع التأمين وتعزيز الشمول المالي، بعد سلسلة قرارات تهدف لتنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العوائد، مع الحفاظ على حقوق العملاء وضمان أمان أموالهم.