“ضبط شونة قطن غير قانونية بالشرقية.. والزراعة تحذر المزارعين من التجار غير المرخصين”
في إطار جهودها لضبط منظومة تسويق القطن وحماية جودة المحصول، شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية مكبرة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين وبيع القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، تحتوي على أكثر من 400 كيس قطن مخزنة بطريقة غير قانونية.
جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وبتوجيه مباشر من وزير الزراعة علاء فاروق، الذي شدد على ضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المرخصة والمعتمدة من الوزارة، وتحذير المزارعين من الانسياق وراء “الجلابين” (التجار غير النظاميين).
وأكد الوزير أن انتظام منظومة القطن بدءًا من تحديد المساحات وحتى التسويق هو السبيل الوحيد لاستعادة القطن المصري مكانته العالمية، مع الحفاظ على جودة التقاوي ورفع الحالة الاقتصادية للمزارعين. وأشار فاروق إلى أن الوزارة ستواصل المرور الدوري على جميع حلقات التجميع، ومواصلة ضبط الشون المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
كما تم نقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وتشكيل لجان متابعة مكثفة للإشراف على عمليات توريد محصول القطن في مختلف المحافظات، وضمان تطبيق آليات الفرز وعدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية، بما يضمن الحفاظ على نقاء وجودة الأصناف المصرية الاستراتيجية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة لتعزيز الانضباط في تسويق محصول القطن، وضمان استمرار القطن المصري في المنافسة العالمية من حيث الجودة والإنتاجية.
