وزير المالية المصري: تمويل المناخ يحتاج إلى عدالة واستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماعات مؤتمر المناخ للبرازيل، أن تمويل جهود مواجهة تغير المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتوافقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشددًا على أهمية تطوير أدوات مالية مبتكرة لضمان استدامة التمويل وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأشار الوزير إلى دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط، بما يتيح إطلاق رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية الخضراء، وكذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليل تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.
وأوضح كجوك أن مصر تؤكد ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر للاستثمارات القادرة على الصمود أمام التغير المناخي، واستقطاب الاستثمارات الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد الوزير على أهمية دمج السياسات المناخية مع الاستراتيجيات الوطنية للنمو، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن أي دولة بمفردها لا يمكنها تحمل تكاليف التحول المناخي، ما يفرض تعزيز التعاون الدولي مع القطاع الخاص والبنوك متعددة الأطراف لدعم مسار التحول الأخضر.
واستعرض كجوك الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز التمويل المستدام، منها تحديث إطار التمويل السيادي، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا، بالإضافة إلى منصة «نوفي» لتنسيق أولويات الاستثمار الوطنية مع جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأبرز الوزير التوسع في الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، مع التأكيد على دمج الاستدامة المالية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن زيادة حصة الكهرباء من المصادر المتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.
