في يوم واحد.. حملات تفتيش موسعة تضبط مخالفات الأجور وتصحّح أوضاع مئات المنشآت بمختلف المحافظات

في خطوة تؤكد تشديد الرقابة على بيئة العمل داخل مصر، أعلنت وزارة العمل تنفيذ واحدة من أكبر حملات التفتيش الميداني على مستوى الجمهورية، شملت 668 منشأة خلال يوم واحد فقط، وذلك لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، جاءت الحملة تحت إشراف مباشر من وزير العمل، السيد محمد جبران، وبتنسيق كامل مع مديريات العمل في جميع المحافظات، بهدف الوقوف على مدى التزام المنشآت ببنود القانون، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة.

وكشفت اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات أسفرت عن منح مهلة لـ569 منشأة لتصويب أوضاعها القانونية وتعديل عقود العمل، إلى جانب تحرير 437 محضرًا بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 37 محضرًا يتعلق بمخالفات خاصة بتراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية داخل سوق العمل، وصون حقوق العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء، بما يضمن خلق بيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاج والاستثمار.

من جانبه، شدّد الوزير محمد جبران على استمرار الوزارة في تنفيذ حملات رقابية موسعة بجميع المحافظات، للتأكد من الالتزام الكامل بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنظيم لقاءات وندوات تعريفية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام القانون ومتطلباته، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ قواعد “العمل اللائق” في مختلف القطاعات.

وتؤكد الوزارة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجولات الرقابية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية بالقانون، ضمانًا لحماية حقوق العمال وتحفيز بيئة عمل جاذبة للاستثمار والتنمية.