مصر وألمانيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية وتوقعان اتفاقيات بـ294.5 مليون يورو في برلين
اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية المشتركة في العاصمة برلين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانية ريم العبلي–رادوفان. وأسفرت المفاوضات عن توقيع اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، بما يعادل نحو 16 مليار جنيه.
وتوزعت الاتفاقيات على 171.5 مليون يورو لتمويلات مبتكرة ومبادلة ديون ومشروعات طاقة متجددة وتنمية، إلى جانب بروتوكول مفاوضات جديد بقيمة 123 مليون يورو للفترة 2025–2028.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق الشراكة المصرية الألمانية، مشيرة إلى أن مبادلة الديون والعمل المناخي يمثلان محورًا رئيسيًا في التعاون بين البلدين. وأوضحت أن الزيارة شهدت تقدمًا كبيرًا سواء في الاتفاقيات الجديدة أو في تنفيذ مشروعات تنموية ضمن منصة «نُوفّي».
تفاصيل الاتفاقيات:
50 مليون يورو لمبادلة الديون:
شهدت المشاط توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون لربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية، بهدف تفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات. ويسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي وتحويله لاستثمارات محلية في البنية التحتية والطاقة النظيفة.
86 مليون يورو لربط محطات الرياح بالشبكة القومية:
جرى توقيع تمويل ميسر بقيمة 54 مليون يورو، ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو، لمشروعات ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، دعمًا للتوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز مرونة الشبكة القومية للتحول نحو شبكة ذكية.
15 مليون يورو لدعم “آليات إدارة المخاطر”:
وقّعت مصر اتفاق منحة جديدة لدعم “آليات إدارة المخاطر – المرحلة الثانية”، بين البنك المركزي وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني. ويستهدف المشروع تعزيز ضمانات الائتمان ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار والتمويل.
20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة:
شهدت المشاط توقيع اتفاقية منحة بقيمة 20 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة النفايات الصلبة، بهدف دعم البنية المؤسسية والتشريعية للمنظومة على المستويات الوطني والمحلي.
570 ألف يورو لرفع كفاءة الطاقة:
كما شهدت توقيع منحة لتمويل مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع ضمن جهود التوسع في مشروعات الطاقة المستدامة.
بروتوكول مفاوضات بقيمة 123 مليون يورو:
اختتمت الزيارة بتوقيع محضر المفاوضات الجديد، والذي يشمل تمويلات ميسرة ومنحًا فنية لمشروعات في مجالات المناخ والطاقة، التحول العادل، الإسكان، البنية التحتية، التنمية الاقتصادية، التدريب والتوظيف، التعليم الفني، الهجرة، استصلاح الأراضي والبحث العلمي.
وتعكس الحزمة الجديدة عمق العلاقات المصرية الألمانية، وتوسعها في مجالات الطاقة المتجددة، دعم القطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية الوطنية.
