مذكرة تفاهم جديدة لدعم ريادة الأعمال وتطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة “إرادة” المعنية بإصلاح مناخ الأعمال. تهدف المذكرة إلى قياس الأثر التشريعي لقانون 152 لسنة 2020، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال عبر تحسين الإطار التنظيمي والتشريعي.
وقّع الاتفاق كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة “إرادة”. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر مرونة، ودعم نمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين مؤسسات الدولة عنصر أساسي لتطوير بيئة الاستثمار. وأوضحت أن المذكرة تتماشى مع جهود الحكومة لتمكين رواد الأعمال، وتسهيل التوسع في الأسواق المحلية والدولية. كما شددت على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، معتبرة أنها ركيزة محورية في خطط التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن تحسين الإطار التشريعي لم يعد خطوة اختيارية، بل ضرورة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى دعم الوزارة الكامل للسياسات التي تخدم هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع المبادرات المعنية بالمشروعات الصغيرة، لتهيئة بيئة تشجع المواطنين على العمل الحر. وأشار إلى أن المذكرة مع “إرادة” ستسهم في دعم الشركات الناشئة، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على النمو السريع.
وأوضح رحمي أن التعاون سيُسهم في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، عبر دراسة الأثر الفعلي لقانون 152/2020 على أصحاب المشروعات. كما أشاد بدور وزارة التخطيط في دعم أنشطة الجهاز وجهوده في تشجيع ريادة الأعمال.
ويُتوقع أن يعزز هذا التعاون من قدرة القطاع على مواجهة التحديات، ويمنح رواد الأعمال بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية.
