اجتماع صندوق تنمية الصادرات يناقش موازنة 2026/2025.. منصة موحدة للتصدير وتدريب جيل جديد من المصدرين
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025/2026، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير ونخبة من قيادات الوزارات والجهات الحكومية.
أكد الوزير استمرار التنسيق مع وزارة المالية ضمن رؤية حكومية متكاملة لدعم الصادرات وتعظيم العائد منها. وتم استعراض البرنامج الجديد الذي تبلغ موازنته 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا للقطاعات التصديرية و7 مليارات للبرامج النوعية.
وشمل الاجتماع دراسة القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية، التي تغطي التدريب، وشهادات الجودة والاستدامة، وتحديث المعدات، ودعم الشحن والشحن الجوي، ومساندة الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، والتوسع في الأسواق الدولية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
وطرح الوزير مقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج، منها تطبيق حوافز مبنية على التعقيد الاقتصادي، واستهداف منتجات جديدة، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة للتجارة الخارجية، وبناء قدرات بشرية جديدة في قطاع التصدير، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير.
كما أشار إلى أهمية تطوير السياسات الداعمة للصادرات، مؤكداً أن الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية يمثلان ركيزة أساسية لرفع القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأوضح الخطيب أن الأداء التجاري الإيجابي يعكس تحسنًا مستدامًا في تقليص العجز التجاري، مشيراً إلى أن السياسات الصناعية الحالية تستهدف دعم الصناعة دون الإضرار بخطط الإنتاج. وأضاف أن تحسن الميزان التجاري يؤكد نجاح النهج المتبع لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وتناول الاجتماع جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي، حيث تعمل الوزارة على الوصول إلى متوسط إفراج يبلغ يومين بعد تحقيق متوسط 5.8 يوم حاليًا، مع استمرار التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لزيادة الانسياب التجاري داخل الموانئ.
وأكد الوزير أن المستهدف هو رفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.
كما تم استعراض مشروع تدريب وتأهيل شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين، والذي يستهدف تدريب 500 شاب وشابة خلال عامين بميزانية 7 ملايين جنيه. ويركز المشروع على التدريب التطبيقي في إجراءات التصدير والتسويق الدولي وتحليل الأسواق والمعايير الدولية.
وأكد الخطيب قرب إطلاق منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، بهدف رفع درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع الوصول لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة داخل منظومة رقمية موحدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الحكومي لضمان تنفيذ البرنامج الجديد بكفاءة، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات خلال السنوات المقبلة.
