الرقابة المالية تطلق أول قاعدة بيانات لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات موحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة مثل تسييل التمويل والاحتيال.

القاعدة تمثل مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات للتحقق قبل التعامل مع أي شخص أو جهة، وتشمل العاملين بالشركات، التجار، والسماسرة الذين ثبت تورطهم في ممارسات ضارة.

لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد مسؤولة عن فحص البيانات واعتمادها، بينما تضيف الشركات المعلومات اللازمة بشكل دوري.

كما تشمل القاعدة التاريخ الائتماني للعملاء لدعم قرارات الإقراض وتقليل مخاطر التعثر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الانضباط والحماية في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتنفيذ قرار مجلس الإدارة بإعداد قائمة حظر للمتورطين في تسييل التمويل النقدي.

كما نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية للشركات ومقدمي الخدمات، لشرح آليات تشغيل القاعدة وكيفية تغذيتها بالمعلومات، مع التأكيد على أهمية التنسيق لمنع الممارسات الضارة وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

الهيئة شددت على عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق، وحثت المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض التمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة.

حاليًا، يشمل نشاط التمويل الاستهلاكي 34 شركة مرخّص لها و12 مقدم خدمة، وتخضع جميعها للرقابة وفق قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

الهيئة وفرت أيضًا قنوات تواصل لاستقبال شكاوى المواطنين والتحقق من التزام الشركات بالقوانين، بهدف استدامة النشاط المالي وحماية الحقوق.