مصر وبلغاريا تستعدان للدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية–البلغارية المشتركة، استعدادًا لعقد الدورة الثانية في القاهرة هذا الأسبوع.

شارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والهيئات الوطنية، بحضور الوزيرة رانيا المشاط عن الجانب المصري، ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري بيتر ديلوف عن الجانب البلغاري.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل:

التجارة والاستثمار

الثقافة والتعليم العالي

الزراعة والطاقة المتجددة

النقل والطيران المدني

السياحة والآثار

الشباب والرياضة

الإنتاج الحربي والبيئة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما ناقش الخبراء تذليل التحديات التي قد تواجه التعاون، بما يعزز حجم التبادل التجاري ويزيد فرص الاستثمار المتبادل.

وتأتي الدورة الثانية للجنة المشتركة كفرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، ضمن الحرص على تنسيق الوزارة مع كافة الجهات الوطنية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة تعمل وفق اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقّع بين مصر وبلغاريا في 18 أبريل 2007، الذي حل محل الاتفاق السابق لعام 1965، لمواكبة التطورات الاقتصادية وانضمام بلغاريا للاتحاد الأوروبي.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عقدتها مصر خلال عام 2025، شملت دولًا عربية وأجنبية مثل الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، العراق، أذربيجان، المجر، وسويسرا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين.