مصر وبلغاريا تعززان التعاون المشترك بتوقيع بروتوكول شامل يشمل 19 قطاعًا استراتيجيًا
اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البلغاري بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة.
وشهدت الاجتماعات توقيع بروتوكول تعاون شامل يغطي 19 قطاعًا استراتيجيًا، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وبلغاريا إلى مرحلة جديدة.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار الاقتصادي، والعمل المشترك لرفع مستوى التعاون بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن انعقاد اللجنة بالتزامن مع اقتراب مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل فرصة كبيرة لبناء شراكات أوسع، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار ومجتمع الأعمال.
وتضمن البروتوكول دعم التعاون التجاري والاقتصادي بعد وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو مليار دولار في عام 2024، مع اتفاق الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية، وتنظيم منتديات ومعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
كما شمل البروتوكول دعوة الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بوابة مهمة للصادرات والاستثمارات البلغارية نحو الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز المشروعات المشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والكيماويات.
وتضمن الاتفاق دعم التعاون في مجالات الإنتاج الحربي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، وصناعة السيارات، والدواء، والطاقة المتجددة.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في البترول والثروة المعدنية والكهرباء، إلى جانب دعم الشراكات في البحوث الزراعية والزراعة العضوية والثروة الحيوانية والسمكية.
وشملت بنود اللجنة أيضًا التعاون في النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، وحماية البيئة، والعمل المناخي، والسياحة.
وبتوقيع هذا البروتوكول، تفتح مصر وبلغاريا فصلًا جديدًا في مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.
