وزارة الأوقاف توضح أسباب إعادة هيكلة القيم الإيجارية للأراضي الوقفية وتؤكد مراعاة العدالة بين المستأجرين والوقف
أكدت وزارة الأوقاف أن القيم الإيجارية الجديدة للأراضي الوقفية جاءت ضمن خطة شاملة لإعادة التوازن في العلاقات التعاقدية بين الهيئة والمستأجرين.
وأوضحت الوزارة أن هيئة الأوقاف مسؤولة عن إدارة العيون الوقفية وأموالها وفق القانون، مع الالتزام بأقصى درجات المهنية والأمانة.
وأشارت الوزارة إلى دراسة شاملة للعقود والأراضي وحصرها ومعالجة أي تراخٍ أو سوء إدارة سابق، بما يضمن الحفاظ على حقوق الوقف.
ولتحقيق العدالة، شكّلت الهيئة لجنة من خبراء الزراعة للقيام بزيارات ميدانية لتقييم القيم الإيجارية للأراضي، مع مراعاة جودة الأرض ومساحتها وموقعها والخدمات المتوفرة.
وأوضحت الوزارة أن القرارات التصحيحية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الإيجار، بما يحقق التوازن بين مصالح المستأجرين ومتطلبات حسن إدارة الوقف، مع تصنيف الأراضي إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة، وتحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع كل فئة.
وأكدت الوزارة حرصها على دعم المستأجرين ذوي المساحات الصغيرة لضمان استمرارية زراعتهم عبر الأجيال، مع مراعاة التدرج للوصول للقيمة السوقية العادلة دون تحميل المستأجرين أعباء زائدة.
كما شددت الوزارة على القضاء على الوسطاء غير الشرعيين وضمان وصول الإيجار مباشرة بين الهيئة والمستأجر النهائي، لضمان الشفافية والعدالة في جميع العقود.
وقالت الأوقاف إن الإجراءات تهدف لحماية أموال الوقف، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي الوقفية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف وفق القانون والشريعة.
