مصر تستعرض إصلاحات الاستثمار والتجارة أمام صندوق النقد الدولي
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي، ضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق.
ركز اللقاء على التطورات الاقتصادية والإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية في مصر.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع، مما يعكس قوة الإجراءات الحكومية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية إصلاحية واضحة، تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة.
وأوضح الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية، تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
كما استعرض التقدم في التحول الرقمي، من خلال تطوير المنصات الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، لضمان إجراءات أسرع وأكثر شفافية للمستثمرين.
وأكد الوزير تنفيذ حزمة إصلاحات لتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأوضحت البعثة أن المناقشات جرت في أجواء إيجابية، وأن وتيرة الإصلاح والتطورات في بيئة الأعمال تبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
