العنف الرقمي ضد المرأة: معركة جديدة في فضاء مفتوح
لمياء عفرة
يشهد العالم اليوم تحولًا عميقًا فرضته الثورة التكنولوجية، ورغم ما حملته من فرص هائلة للتواصل والمعرفة، فإنها أفرزت في المقابل شكلًا جديدًا من العنف بات يلاحق المرأة في كل مساحة رقمية تخطو إليها. هذا العنف، الذي لا يحمل صوتًا ولا يترك أثرًا ماديًا ظاهرًا، أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه النساء في العصر الحديث، حيث يستهدف خصوصيتهن وسمعتهن ووجودهن الاجتماعي من خلف شاشة لا تعترف بحدود المكان أو الزمان.
العنف الرقمي ضد المرأة لا يأتي في صورة واحدة، بل يتجلى في أشكال متعددة تمتد من التنمر عبر مواقع التواصل، إلى الابتزاز باستخدام الصور والمحادثات الخاصة، مرورًا بالتشهير المتعمد، والتتبع الإلكتروني، وانتهاك الحسابات الشخصية، ووصولًا إلى المضايقات ذات الطابع الجنسي التي تُلقى على المرأة بلا استئذان ولا احترام. ورغم أن هذه الانتهاكات تُرتكب في عالم افتراضي، إلا أن أثرها نفسيًا واجتماعيًا واقعيٌ تمامًا، وقد يمتد ليغيّر مسار حياة كاملة.
وتبقى المرأة أكثر عرضة لهذا النوع من العنف بسبب تصورات اجتماعية متجذرة تلقي باللوم عليها قبل أن تستمع إليها، وتُحمّلها مسؤولية ما تتعرض له، بينما يستخدم الكثيرون خصوصيتها كسلاح ضغط، مستغلين المخاوف المجتمعية التي تجعل كثيرًا من النساء يترددن في الإبلاغ أو طلب الدعم. وتزيد خطورة الظاهرة حين تطال فتيات صغيرات لا يملكن الوعي الرقمي الكافي لحماية أنفسهن، فيجدن أنفسهن أمام أزمة تفوق قدرتهن على المواجهة.
ولا يقتصر تأثير العنف الرقمي على الجانب الشخصي، بل يمتد ليصبح قضية اجتماعية وسياسية تمسّ مشاركة المرأة في الحياة العامة. فالهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها النساء العاملات في المجال العام—سواء كنّ إعلاميات أو سياسيات أو ناشطات—تهدف في جزء كبير منها إلى إسكات أصواتهن وتقليل حضورهن والتشكيك في قدراتهن، مما يهدد تمكين المرأة ويعرّض استقرار المجتمع نفسه للاهتزاز. فالمجتمع الذي تخشى نساؤه التعبير أو المشاركة خوفًا من التشهير أو الابتزاز، هو مجتمع يفقد نصف قوته.
ومع تزايد خطورة الظاهرة، أصبحت المواجهة مسؤولية مشتركة تتطلب تدخلًا متعدد المستويات. فالقوانين الرادعة وحدها لا تكفي، رغم أهميتها في تجريم الاعتداءات الإلكترونية وحماية المرأة من التهديد والتشهير. بل نحتاج إلى رفع الوعي الرقمي لدى النساء والفتيات، وتعزيز قدرتهن على حماية حساباتهن وإدارة خصوصيتهن، إلى جانب توفير منصات آمنة وفعّالة تستقبل الشكاوى وتقدّم الدعم القانوني والنفسي بسرية تامة وسرعة استجابة. كما يحمل الإعلام دورًا محوريًا في كشف حجم هذه الظاهرة، وتقديم محتوى مسؤول يشجع النساء على المواجهة بدلًا من الصمت، ويحد من انتشار خطاب الكراهية والتنمر الذي أصبح جزءًا من المشهد الرقمي.
إن العنف الرقمي ضد المرأة ليس مجرد حدث عابر، بل أزمة معقدة تمسّ منظومة القيم والأمان في المجتمع. ولذلك، فإن مواجهته تتطلب تكاتف الجميع—من حكومات ومؤسسات مجتمع مدني وأسر—لبناء بيئة رقمية تحترم المرأة وتحمي خصوصيتها وتصون كرامتها. فحين تتمكن المرأة من استخدام الفضاء الرقمي بثقة ودون خوف، ينعكس ذلك على مشاركتها في العمل والإعلام والسياسة، ويقود المجتمع إلى مزيد من التوازن والعدالة والاستقرار.
إن بناء مستقبل رقمي آمن للمرأة هو ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى للتقدم، وواجب لا يحتمل التأجيل، ومسؤولية يجب أن نتشاركها جميعًا.
