مجلس الوزراء يخطط لتشديد العقوبات ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

أكد الاجتماع أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة بالدستور والقوانين، مع ضرورة التعاون لمواجهة الأخبار المضللة التي تضر بالمجتمع.

تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات على جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما في ذلك المادة (380) من القانون، لضمان الردع العام.

كما ناقش المجلس تأسيس وحدات رصد مبكر للشائعات في جميع الوزارات، للرد عليها وتفنيدها فور ظهورها.

وأكد المجلس الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية لتوفير المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية وإغلاق باب تداول الأخبار المضللة.

كلف المجلس أيضًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع برنامج تدريبي للعاملين في الجهات الحكومية لتعزيز قدراتهم في متابعة الشائعات والتحقق من صحتها.

وشدد مجلس الوزراء على أن الإجراءات تأتي لضمان استقرار الأمن المجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الشفافية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الصحيحة.