أهم قرارات مؤتمر وزير التعليم اليوم بعد الاجتماع بالسيسي.

كتب أحمد سمير :
كان من أهم القرارات التى جاءت في مؤتمر وزير التربية والتعليم الذي عقد اليوم الأحد، إعلان الدكتور طارق شوقي، تفاصيل خطة عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا التى جاءت كما يلى:

اولا: الشهادات الاعدادية والثانوية امتحان اخر العام فقط.

ثانيا: من الصف الرابع الإبتدائي للثاني الثانوي امتحان كل المواد في يوم واحد فقط كل صف في يوم.

ثالثا: امتحان مجمع في شهر فبراير ومارس وابريل ومايو وبدون امتحان ترم ثاني.

رابعا: الامتحانات تبدا من 27 فبراير.

خامساً: النقل الثانوي امتحان الكتروني من المنزل.

سادساً: حضور التلاميذ للمدارس للدراسة حسب رغبة أولياء الأمور.

على ان تكون مواعيد ايام الامتحانات كالآتي :
بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي ٢٨ فبراير
امتحانات خامسة ابتدائي ١ مارس
الصف السادس الابتدائي ٢ مارس
الصف الأول الإعدادي ٣ مارس
ثانية إعدادى ٤ مارس
أولى ثانوي ٢٧ فبراير
ثانية ثانوي ٢٨ فبراير

وكان ملخص أهم ماجاء اليوم في مؤتمر وزير التربيه والتعليم بخصوص التعليم الابتدائى والاعدادى والثانوى كالآتي :

1_ تاجيل امتحانات الشهاده الاعداديه والثانويه الى نهايه العام لتقام التيرمين مع بعض.
2_ من اولى ابتدائى الى الصف الثالث الابتدائى الامتحانات تلغى كافة الامتحانات.
3_من السنة الرابعه ابتدائى الى الثانية اعدادى لهم امتحان واحد فقط لكل سنه، بمعنى كل المواد في امتحان واحد ويوم واحد لكل سنه كل ماده سؤالين في امتحان واحد
4_ اولى وتانيه ثانويه امتحانهم من يوم 27 الى 9 مارس يوم اولى ويوم تانيه مع تاجيل المواد الغير مضافه لنهايه العام.
والتيرم التانى يبدأ من 10 مارس والحضور فيه اختيارى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تناول الاجتماع تناول عرض “الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس”.

وقد وجه السيد الرئيس بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

كما وجه سيادته بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

كما اطلع السيد الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلاً عن تطوير منظومة المعلمين في مصر.

كما وجه السيد الرئيس أيضاً بتطوير نظام امتحانات أبناءنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه؛ قام الدكتور طارق شوقي بعرض إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم، بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية، في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي.

كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني، فضلاً عن إصدار العديد من المنصات التعليمية التفاعلية على القنوات المتلفزة مثل قناتي “مدرستنا 1 و2″، وكذلك استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم، إلى جانب بنك المعرفة المصري والتوسع في دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك في إطار البنية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.

كما عرض السيد وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.