حملات مكثفة لوزارة العمل لضبط سوق العمل.. 1516 منشأة تحت التفتيش خلال 3 أيام
واصلت وزارة العمل حملات التفتيش الميداني على منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بهدف ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نتائج الحملات التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط.
وشملت الحملات التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23 ألفًا و456 عاملًا، وأسفرت عن توجيه 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، وتحرير 130 محضرًا لمخالفات تحرير العقود وفقًا لأحكام القانون.
كما تم تحرير 463 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية، و48 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بنسبة تعيين ذوي الهمم 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة، وحماية حقوق العمال، وترسيخ بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في جميع المحافظات، لضمان الالتزام بصحة العقود، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق.
وأوضحت الوزارة استمرارها في تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لشرح أحكام قانون العمل الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل بمختلف القطاعات.
