الإمارات تُعدّل قانون “مجهولي النسب” لتوسيع حماية الأطفال وخيارات الحضانة

أصدرت الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 لتعديل بعض أحكام قانون “مجهولي النسب”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال وضمان أفضل بيئة أسرية لهم، مع وضع مصلحة الطفل في قلب أي قرار قضائي أو إداري يتعلق بالحضانة.

وتشمل التعديلات الجديدة توسيع خيارات الحضانة لتشمل النساء المقيمات في الدولة، على أن يكون لديهن القدرة على توفير الرعاية المادية والنفسية والتعليمية للأطفال، إضافة إلى وضع ضوابط واضحة لضمان حقوق الطفل وصونه وحماية هويته.

كما نص القانون على آليات متابعة وتقييم جودة الرعاية من قبل لجان مختصة، مع إمكانية إعادة تقييم الحضانة أو سحبها في حال عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بحقوق الأطفال مجهولي النسب وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم.