جولة مفاجئة لوزير الكهرباء بالعاشر من رمضان لتعزيز كفاءة الطاقة ومواجهة الفقد وسرقات التيار
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
الزيارة جاءت في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وخطة التشغيل وتحسين كفاءة الطاقة.
شملت الجولة نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، الذي يخدم مدن العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، وهليوبوليس، والهايكستب.
وهدفت الزيارة إلى الوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفقد الوزير القطاعات المختلفة داخل الموقع.
وتابع تنفيذ خطة الطوارئ، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
كما راجع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار، خاصة خلال فصل الشتاء والتغيرات المناخية.
اطلع الدكتور محمود عصمت على جهود تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وناقش آليات التواصل مع المشتركين، خصوصًا في القطاع الصناعي، لخفض معدلات الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.
استمع الوزير إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التشغيل حول خطة العمل الحالية.
وتابع معدلات الأعطال، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ومستوى تطبيق معايير الجودة.
كما تم استعراض معدلات التحصيل والمتأخرات.
وشملت المتابعة تقارير لجان التفتيش والمرور.
وتمت مناقشة إجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي.
واستعراض نسب محاضر الضبطية القضائية والمخالفات، ومقارنتها بمعدلات الفقد في كل منطقة.
ناقش الوزير أيضًا آليات التعامل مع شكاوى المشتركين.
وأكد أهمية المتابعة المباشرة لضمان جودة الخدمات في المدن الجديدة.
وشدد على التيسير على طالبي الخدمة، خاصة في ما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن الترشيد يمثل أداة فعالة لتوفير الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
وأوضح أن المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة الكهرباء.
ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تواكب التطور الذي شهده القطاع.
وشدد الوزير على أهمية التواجد الميداني المستمر.
وتفعيل لجان المتابعة، ومراجعة تقارير الشكاوى والبلاغات.
وذلك لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
ووجه بمراجعة دقيقة لمعدلات الاستهلاك في كل منطقة.
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعدي على التيار الكهربائي.
كما شدد على مراجعة الطاقة المشتراة والمباعة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
