منتدى «لينكس» يناقش تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا بمشاركة وزير الاستثمار
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى «لينكس» تحت عنوان: من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا، بحضور قيادات الوزارة وممثلي القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد.
واستعرض الوزير رؤية الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار والتجارة، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الخطيب أن مصر أعدّت خلال السنوات الماضية أرضية قوية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، عبر سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة وثقة في مسار الدولة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية استهدفت خفض التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وأوضح أن السياسة المالية ركزت على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.
وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح على الأسواق العالمية، وأسفرت الإصلاحات عن خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90%، بما يجعل متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، وتوفير أكثر من 1.5 مليار دولار للاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأشار الخطيب إلى استعداد مصر لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تعتمد على التحول الرقمي الكامل، من خلال منصة رقمية موحدة للأعمال تربط التأسيس والتراخيص والمدفوعات في نظام واحد يعزز الشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية، تشمل تكلفة إنتاج مناسبة، وقاعدة بشرية كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وموقعًا استراتيجيًا فريدًا، ما يدعم النمو المستدام للاقتصاد.
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، خطط الوزارة لتعميق التكامل التجاري مع أفريقيا، عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والكوميسا، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري.
وأوضح الجوسقي أن الوزارة استهدفت ست مناطق لوجستية رئيسية، تنطلق منها حركة التجارة المصرية إلى مختلف دول القارة، إلى جانب تعزيز الربط البحري والبري، وتيسير المعاملات المالية، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في أفريقيا.
وشهد المنتدى نقاشًا موسعًا حول تعزيز التنافسية التصديرية، ودور القطاع الخاص، وفرص توسيع الصادرات المصرية إلى أفريقيا، ومتطلبات الخدمات اللوجستية والتمويل، ودعم الصادرات المستدامة والخضراء.
