وزير الري يستعرض تعاون مصر مع دول حوض النيل ومشروعات التنمية المشتركة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنشطة قطاع شئون مياه النيل، وملفات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب جهود تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول المنابع.

واستعرض الوزير نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عُقد في بوروندي يوم 6 ديسمبر 2025، وما تمخض عنه من مخرجات تتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر تتبنى نهجًا تعاونيًا يقوم على تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين في دول حوض النيل، وتشمل آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش المائية.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات لإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومراكز لمتابعة نوعية المياه، إلى جانب تبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقديم برامج تدريبية للكوادر الأفريقية.

وشدد وزير الري على التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، موضحًا إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية بهذه الدول.

واستعرض الوزير موقف مشروعات التعاون الثنائي مع أوغندا، وعلى رأسها مشروع مكافحة الحشائش المائية، الذي بدأ عام 1999، ويجري حاليًا تنفيذ مرحلته السادسة التي انطلقت في عام 2023.

كما أشار إلى تنفيذ مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي، بما يسهم في تقليل المخاطر على المجتمعات المحلية.

وأوضح الدكتور سويلم أنه تم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأوغندي حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في أغسطس 2025.

وتبلغ قيمة مذكرة التفاهم 6 ملايين دولار، وتشمل إنشاء خزانات أرضية، وحفر وتطوير آبار جوفية، وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.