وزير المالية: مصر بيئة استثمارية واعدة والتصنيع والتصدير في صدارة الأولويات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يوفر فرصًا استثمارية متنوعة وأكثر تنافسية، تستهدف دعم التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى تحسن مناخ الأعمال ودعوة الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، حيث أوضح أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026، مؤكدًا وجود استراتيجية أكثر طموحًا لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، تعتمد على أدوات مبتكرة وتكامل جهود مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي يعكس ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية جديدة.

وأكد كجوك تبني منهج قائم على الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، والاستمرار في تيسير الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتعاون القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على خلق مساحات مالية جديدة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، ورفع حجم الإنفاق الاجتماعي، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.

واختتم وزير المالية حديثه بتوجيه الشكر للقطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون المشترك يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أن الإصلاحات الضريبية والجمركية تدعم مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مع زيادة النمو وتراجع التضخم، ودفع الصادرات نحو الأسواق العالمية.

كما أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن تقديره لحرص وزير المالية على الحوار مع مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أهمية وضوح السياسات المالية والضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.