وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

واصلت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيشية موسعة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك تحت إشراف وزير العمل السيد/ محمد جبران.

وأوضحت الوزارة أن الحملات، التي جرت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر، شملت 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل. وأسفرت الحملات عن توجيه 1809 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة بصحة عقود العمل، وتحريز 209 محاضر لمخالفات تحرير العقود بالمخالفة للقانون.

كما تم تحرير 664 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، و108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية.

وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من الحملات هو إرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مشددًا على استمرار التفتيش وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق العمال.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعمال لتعزيز الالتزام بالقانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.