وزير المالية: شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الاقتصادية دون أعباء جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن الدولة تعمل على تسهيل كل ما يمكن لشركائها من المجتمع الضريبي، في إطار نهج مؤسسي يحمي حقوق الممول والدولة على حد سواء.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، حيث أوضح أن تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي يمثل محور الإصلاح، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بخدمة أفضل وعائد ملموس، وأن مصلحة الضرائب تقود عملية الإصلاح بدعم كامل من الوزارة.

وأشار الوزير إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والتعامل السريع مع أي تحديات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات أوسع لدعم الممولين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يحقق الوضوح واليقين للممولين، مع الالتزام بسياسات محفزة للنشاط الاقتصادي والنمو المستدام.

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستتضمن مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، وردًا سريعًا لضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، دعمًا للاستثمار المؤسسي.

وأكد الوزير التوسع في إنشاء مراكز ضريبية حديثة لتقديم خدمات أبسط وأكثر كفاءة، لافتًا إلى تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع للفرد، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات بشكل مميكن.

وأشار إلى إعداد أدلة استرشادية لتوحيد المعالجات الضريبية، ودراسة مطالب بعض القطاعات بالتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في القيمة المضافة، مع توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف منضم للمنظومة الضريبية المبسطة.

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد أي زيادة في الأعباء الضريبية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة، وتدعم التيسير على الممولين الملتزمين.

وأوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تستهدف إشراك المجتمع الضريبي في مناقشة 22 إجراء بالحزمة الثانية، مع إطلاق «القائمة البيضاء» للممولين الملتزمين، ومنصة تشاور جديدة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية تنطلق مدعومة بنجاح الحزمة الأولى، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي الحالي يقوم على الثقة والشراكة، ويعكس توجهًا جادًا نحو تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.