الرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن البيانات الأخيرة أظهرت استقرارًا نسبيًا في أسعار التمويل الفردي والجماعي، مع اختلافات طفيفة بحسب درجة المخاطر، موضحًا أن الفروق السعرية كانت منضبطة، مع التركيز على جودة المحافظ التمويلية.

وأظهرت بيانات المؤشر أن أسعار التمويل للمشروعات متناهية الصغر تراوحت بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، فيما تراوحت أسعار التمويل الجماعي بين 31.5% و33%. أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فاستقر في نطاق 22.4% إلى 22.7% وفق مقياس الوسيط الحسابي، مع حد أدنى تراوح بين 19.5% و20.6%.

وأشار فريد إلى التزام 81% من جهات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير التسعير المسؤول، مقابل 64% من جهات التمويل الفردي والجماعي، ما يعكس حرص المؤسسات على الحفاظ على استدامة النشاط التمويلي وتوفير أسعار تنافسية.

وأكدت الهيئة أن المؤشر المرجعي يتيح لأصحاب المشروعات مقارنة تكلفة التمويل بين مختلف الجهات، ويحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، بما يدعم الشمول المالي ويعزز حماية المتعاملين.

وذكرت البيانات أن قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، فيما سجلت أرصدة التمويل 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 27.1% عن العام الماضي.

يُذكر أن تحديث المؤشر يأتي استكمالًا لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022، بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يضمن ممارسات تمويلية عادلة وشفافة، مع استخدام سعر فائدة ثابت وحد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.