مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون المرور ومشروعات تنموية وتعزيز منظومة التأمين الصحي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

أولاً: تعديلات قانون المرور

وافق المجلس على مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المخالفات المرورية، بهدف خفض حوادث الطرق وزيادة الردع العام.

تسيير المركبات بدون ترخيص سيخضع لضريبة إضافية تصل إلى ثلث الضريبة السنوية، مع حد أقصى خمس سنوات.

المخالفات مثل تجاوز السرعة، تلويث الطريق، أو إصدار أصوات مزعجة، ستخضع لغرامات تبدأ من 2 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بحسب نوع المخالفة وتكرارها.

تشدد العقوبات على قيادة المركبة بدون رخصة أو تعديل اللوحات المعدنية، وقد تصل إلى الحبس مع الغرامة عند تكرار المخالفة.

ثانياً: تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق المجلس على تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تنتقل إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.

ستتم إعادة تأهيل الأصول وفق معايير الجودة خلال ثلاث سنوات لضمها إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

ثالثاً: تسهيلات التصالح في مخالفات البناء

تضمنت التعديلات إدراج جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات المصدرة للتقارير الهندسية لمخالفات البناء، مع تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية للأساسات العميقة والضحلة، لتسهيل إجراءات التصالح واسترداد حق الدولة.

رابعاً: مشروعات وزيادة أوامر الإسناد

اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لاستكمال 36 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي، و19 مشروعًا إضافيًا تشمل الصناعة وصندوق التنمية الحضرية، لضمان الاستفادة من الاستثمارات المنفقة.

خامساً: تطوير التدريب المهني

وافق المجلس على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” لإدارة وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني بهدف ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

سادساً: تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي

استعرض المجلس جهود مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” للبنك الدولي، واعتمد التعاقد مع شركة استثمار مصر للتنمية للإشراف على المشروعات العاجلة للتحول الرقمي، بما يشمل منصة موحدة لتسهيل خدمات التأسيس والتراخيص للشركات.

سابعاً: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وافق المجلس على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن الاستقلال المالي والإداري وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ثامناً: توصيل الخدمات للمواطنين

وافق المجلس على توصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن جهود تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية.

تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز التنمية المستدامة، رفع كفاءة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين.