قواعد بيانات موحدة لسوق العمل ضمن تطبيق قانون العمل الجديد

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك ضمن القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

ويستهدف القرار بناء نظام معلوماتي متكامل يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، لدعم متخذي القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وأكد وزير العمل أن القرار يمثل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل وفرص العمل اللائق.

وينص القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء دراسات وأبحاث ميدانية، وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

كما يعتمد القرار استمارة بيانات موحدة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، مع التزام المنشآت المحددة باستيفائها خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب.

ويتولى قطاع معلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات للتصنيف المهني ومعلومات سوق العمل، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر.

ويُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، في إطار تطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.