وزير المالية يفتح حوارًا مباشرًا مع خبراء الضرائب لتعزيز الثقة وتطوير التسهيلات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على الحوار المفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة، لدعم مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعتمد على المقترحات والتوصيات المطروحة خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حزم متتالية من التسهيلات، تستهدف معالجة تحديات حقيقية بشكل مؤثر يشعر به المجتمع الضريبي، مع اختيار إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة بكفاءة، لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

وأشار إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتبسيط المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مع إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، لتعزيز اليقين الضريبي. كما أكد الجدية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى الخدمة.

وأكد كجوك أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أن الحزمة الثانية تدعم الممولين الملتزمين بمزيد من المرونة، وتسريع رد المستحقات، خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة للأرصدة الدائنة.

وتتضمن الحزمة إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، وحوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية.

كما تشمل إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة المقيمة في مصر لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع دون أعباء إضافية.

وأشار الوزير إلى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للتصرفات العقارية، ضمن خطة التحول الرقمي لتقديم خدمات أسرع وأسهل للمواطنين، مع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير آليات تجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية.

واختتم كجوك بالتأكيد على تفويض مصلحة الضرائب لشركة «إي.تاكس» لتقديم بعض الخدمات المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة يشعر بها المجتمع الضريبي.