الجزائر تجرّم الاستعمار الفرنسي.. توتر جديد في العلاقات مع باريس

أقرّ البرلمان الجزائري اليوم قانونًا جديدًا يجرّم الاستعمار الفرنسي الذي امتد من 1830 حتى استقلال الجزائر في 1962، ويصفه بأنه “جريمة دولة”، ويطالب القانون فرنسا بالاعتذار الرسمي وتقديم تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجزائر خلال تلك الفترة.

كما ينص القانون أيضًا على تجريم أي تمجيد للاستعمار الفرنسي أو الترويج له، مع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، ويشمل مواد تحدد التجارب النووية، الإعدامات، التعذيب، والنهب المنهجي للثروات كجرائم غير قابلة للتقادم.

ومن جانبها، اعتبرت الحكومة الفرنسية هذه الخطوة مبادرة عدائية قد تعيق الجهود لإعادة الحوار بين البلدين في مجالات الأمن والهجرة والذاكرة المشتركة، فيما يرى محللون أن القانون يحمل رمزية تاريخية قوية ويعزز الخطاب الوطني الجزائري دون أن يفرض التزامات قانونية دولية على باريس.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجزائر وفرنسا حول ملفات عدة، ما قد يؤثر على مستوى التعاون الثنائي مستقبلاً ويزيد من حدة الاحتكاك السياسي بين العاصمتين.