المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

 قالت وزارة الشؤن الخارجية المغربية إن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن امتدادا لانخراطه الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أعمال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.

وأضافت الوزارة – في بيان لها اليوم- أن المملكة المغربية، تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) بدءا من اليوم والمكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وتعد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.

وأوضح البيان بانه سبق للمغرب أن ترأس هذه الهيئة في سبتمبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، كما أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي يبذلها المغرب من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

واضاف البيان بأن إسهام المغرب في العمل الإفريقي المشترك،الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي فيما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية .

ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب للمجلس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.

كما يتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، تتعلق بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

وترتكز الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.