وزير الاستثمار يبحث مع 30 شركة هندية خطط التوسع في مصر ويؤكد
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 30 شركة هندية تعمل في السوق المصرية، بحضور السفير الهندي لدى القاهرة سوريش كيه ريدي، وعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، لبحث خطط الشركات للتوسع، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وآليات دعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل المباشر مع المستثمرين باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يسهم في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم حلول عملية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد محمد فريد على أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسليم القوائم المالية، بما يدعم تطوير قواعد البيانات الاستثمارية وتحسين جودة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المؤسسي والاقتصادي يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، والتحول الرقمي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، بما يختصر الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى، وتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال والاندماجات والاستحواذات.
وأشار الوزير إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار تتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وكشف الوزير أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 1.26 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.2 مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي.
من جانبه، أكد السفير الهندي أن الشركات الهندية تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا مهمًا للتصنيع والتصدير، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين وشجعت المزيد من الشركات على دراسة فرص استثمارية جديدة.
وشهد اللقاء استعراض خطط توسع عدد من الشركات الهندية العاملة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأسمدة، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، حيث عرضت الشركات مقترحات لتبسيط إجراءات التراخيص، وتسريع إصدار التأشيرات للخبراء، وتطوير الخدمات بالمناطق الحرة، فيما وجه الوزير بدراسة هذه المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما استعرضت عدة شركات خططها الاستثمارية، من بينها Flex Films Egypt التي رفعت استثماراتها إلى أكثر من 600 مليون دولار وتصدر منتجاتها إلى 135 دولة، وشركة CI Sanmar التي تصدر إنتاجها إلى 35 دولة، إضافة إلى مشروع Ocior Energy لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تبدأ من 500 مليون دولار وقابلة للزيادة إلى أكثر من مليار دولار، فضلًا عن مشروع Indorama Fertilizers بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار موجه بالكامل للتصدير.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار عقد لقاءات دورية مع المستثمرين من مختلف الدول، بهدف تحويل التحديات التي تواجههم إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع والتجارة.
