شعبة المواد البترولية تطالب بإعداد بروتوكول لإعادة النظر في عمولات البنزين والسولار والبوتجاز

قرر مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حسن نصر، رئيس الشعبة، تشكيل لجنة مشتركة من المجلس لبحث مشكلات منتسبي الشعبة مع وزارة البترول وهيئتها العامة، حيث تتكون اللجنة من حسن نصر، رئيسا، ومحمد أبو جرة نائب أول، وعفيفي بدوي، النائب الثاني، ومحمد المصري، السكرتير العام، وحسين المرسي، السكرتير العام المساعد.

وطالب المجلس خلال اجتماعه مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام، بالتدخل لعقد اجتماع عاجل مع وزير البترول، والهيئه العامة للبترول، لإعداد بروتوكول تعاون معهما لإعادة النظر في عمولات البنزين والسولار وأنابيب البوتجاز بسبب المتغيرات الجارية في السوق، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل من مياه وكهرباء وعمالة.

قال نصر سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس الاتحاد وتوجيه الدعوة له لحضور الاجتماع المقبل للشعبة للاستماع لمشكلات الأعضاء، التي تتمثل في عدم تناسب العمولة الحالية مع المتغيرات الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصري وعدم تناسب نولون النقل مع تكاليف التشغيل التي ارتفعت بشكل كبير خاصة الكوتش والزيت اللذان يمثلان 68 % من تكلفة التشغيل.

واقترح نصر لحل هذه المشكلات إعادة النظر في العمولة خاصة في العمولة الممنوحة لشركات التسويق وإعادة توزيعها بالتوافق مع الاتحاد العام ممثلا في الشعبة.

وأكد أن هذا الأمر لن يتم حله إلا بالتوافق بين مسئولي المالية والنقل في هيئة البترول.

واستعرض محمد المصري، سكرتير عام الشعبة، مشكلات مستودعات البوتجاز والمتمثلة في الخصومات الكبيرة التي تفرضها شركة بتروجاس على المستودعات وكذلك مشكلات التوريد خاصة فى مستودعات الأقاليم وضرورة السماح لأصحاب المستودعات بالتوريد في مكاتب البريد فهي أوسع انتشارا من البنوك.

وأشار إلى وجود بروتوكول موقع بين الضرائب والشعبة يفيد بتوريد 60% من العمولة بعد خصم قيمة النولون.