تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليشمل 3 فئات جديدة بالدعم النقدي

كتبت -رانيا البدرى

في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.

وأضاف جاب الله أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن. وأشار جاب الله، إلى أن هناك تخوف من ارتفاع الأسعار وتحمل المواطن العبء بدلا من الدولة، منوها بأننا نسعى إلى إيصال الدعم للمواطن دون أي تأثير.

ويعد الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع. كما يعكس هذا التوسع في الدعم توجه الدولة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.