هيام العزازي تكتب : تجارة الأعضاء البشرية : «جريمة عابرة للحدود بين الرقابة والعقوبة الرادعة»

تُعدّ تجارة الأعضاء البشرية من أخطر الجرائم المنظمة التي تمسّ جوهر الحق الإنساني في الحياة وتصادر كرامة الإنسان لأجل أرباح غير مشروعة ورغم الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي تجرّم الاتجار بالأعضاء بكل أشكاله ما زالت هذه الجريمة تجد بيئة خصبة في بعض المناطق التي تعاني من الفقر وضعف الرقابة وتفشي الفساد

إن الشبكات الإجرامية المنظمة تمارس هذه الجريمة مستغلةً الفقراء واللاجئين والمهمشين وتغريهم بمبالغ زهيدة أو تنتزع أعضاءهم بالخداع أو الإكراه أو الابتزاز ومع تزايد الحاجة إلى زراعة الأعضاء نشأت سوق سوداء دولية تستبيح جسد الإنسان وتتعامل معه كسلعة

المراقبة والمسؤولية القانونية

إن مكافحة تجارة الأعضاء مسؤولية مشتركة تتطلب رقابة صارمة على المستشفيات والمراكز الطبية وتدقيقًا متواصلًا في عمليات زراعة الأعضاء إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الدول وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية عابرة الحدود

وتحمّل التشريعات الجهات الصحية والإدارية مسؤولية جسيمة في الكشف المبكر عن أي أنشطة مشبوهة ومحاسبة كل من يتورط أو يتواطأ مع العصابات المنظمة سواء كانوا سماسرة أو أطباء أو إداريين

العقوبة الرادعة سلاح القانون

تُعدّ العقوبة الرادعة حجر الزاوية في مواجهة هذه الجريمة اللا إنسانية فمعظم التشريعات الحديثة تنص على الحبس المشدد والغرامات الكبيرة ومصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حال التسبب بوفاة الضحية أو ارتكاب الجريمة ضمن إطار جماعة إجرامية منظمة

إن فرض هذه العقوبات الصارمة رسالة حاسمة لكل من تسوّل له نفسه الإضرار بسلامة الإنسان أو المتاجرة بجسده، بأن القانون يقف له بالمرصاد بلا تهاون أو تساهل

التوعية ضرورة حتمية

إلى جانب الرقابة والعقوبات تظل التوعية المجتمعية هي الدرع الأول للوقاية من هذه الجريمة فإشاعة ثقافة التبرع الطوعي القانوني وتعزيز الثقة في النظام الصحي الرسمي وتحذير الفئات الأكثر عرضة للاستغلال كلها خطوات ضرورية لتجفيف منابع هذه التجارة المجرّمة

خاتمة

إن تجارة الأعضاء البشرية وصمة عار إنسانية وسلاح مواجهتها يبدأ من القانون الصارم والرقابة المستمرة والعقوبة الرادعة وينتهي بمجتمع واعٍ لا يسمح ببيع جسده ولا يقبل أن يكون جسد أي إنسان سلعةً معروضة للبيع