القضاء الهولندي يرفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل رغم التحذيرات
رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي دعوى تقدّمت بها مجموعة من المنظمات الحقوقية تطالب الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أن القرار في مثل هذه القضايا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة وليس القضاء.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر اليوم، إن هناك “مخاطر جدية” من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة، لكنها رأت أن ذلك لا يفرض تلقائياً التزاماً قانونياً على الحكومة بوقف صادرات السلاح، مؤكدة أن السلطة التنفيذية تملك “مجالاً واسعاً من التقدير” في قرارات السياسة الخارجية والأمن القومي.
كما تضم المنظمات العشر جهات فلسطينية وهولندية، كانت قد رفعت الدعوى بحجة أن استمرار توريد السلاح لإسرائيل يُخالف التزامات هولندا الدولية، بما في ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الأسلحة، والتي تمنع منح تراخيص تصدير في حال وجود “خطر واضح” من استخدام السلاح في انتهاكات للقانون الإنساني.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الهولندية أنها تُقيّم طلبات تصدير السلاح بشكل دوري، وترفض بعضها عند وجود مخاطر مؤكدة، مشددة على أن التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمصالح الأمنية مسألة معقدة لا يمكن البت فيها قضائياً بشكل عام.
ويُعدّ هذا القرار استمراراً لموقف القضاء الهولندي الذي تجنّب التدخل في ملفات مماثلة، رغم الضغوط الحقوقية المتزايدة التي تطالب بوقف أي تعاون عسكري مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
