وزير الاستثمار: مصر ودول الخليج نموذج للشراكة الاقتصادية والثقة المتبادلة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال كلمته في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج أصبحت نموذجًا للشراكة المبنية على الثقة والرؤية المشتركة.

وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية ارتفع من 9 مليارات دولار عام 2020 إلى نحو 14 مليار دولار عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر نحو 41 مليار دولار، مع تنفيذ مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

وأضاف الوزير أن مصر مهدت الطريق لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، بما يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن صناعية، ما يجعلها محورًا طبيعيًا للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. كما تبنت الدولة سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة، مع نتائج ملموسة في خفض التضخم إلى 11.6% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار.

وأشار الخطيب إلى الإصلاحات التجارية التي قلصت زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، واستهدفت تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، مع التركيز على تطوير الخدمات الحكومية والاستثمارية رقميًا لتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات.

وأكد الوزير أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقاعدة بشرية ضخمة، ما يجعلها مركزًا مثاليًا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مع التركيز على إقامة صناعات مشتركة في الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي والشراكة الاقتصادية المستدامة بين مصر ودول الخليج