“الكهرباء والبيئة على خط واحد: تنسيق مصري شامل لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيق التحول الأخضر”
في خطوة تعزز مسار مصر نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، لبحث سبل التنسيق والعمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي اللقاء في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات والخامات الأرضية والمعادن والعناصر النادرة، وضمان توافق مشروعات البحث والاستكشاف مع الاشتراطات البيئية ومعايير حماية التنوع البيولوجي، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بالممارسات البيئية المستدامة.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إلى جانب الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي الكهرباء والبيئة، حيث تمت مناقشة آليات تنظيم العمل في مناطق الاستكشاف التابعة لهيئة المواد النووية، وتنسيق الجهود لضمان الالتزام الكامل بمعايير الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وأكد الوزير محمود عصمت أن التعاون بين الوزارتين يمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيرًا إلى حرص قطاع الكهرباء على تطوير مشروعاته وفق أعلى المعايير البيئية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عبر مشروعات إنتاج الطاقة من الرياح والشمس، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء لتحقيق التحول العادل في الطاقة، وتنفيذ هدف مصر الاستراتيجي بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وأشارت إلى ضرورة إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي المتكاملة قبل تنفيذ أي مشروعات جديدة، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة المحميات الطبيعية، مؤكدة أن التعاون المؤسسي بين الوزارتين يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي في إدارة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة.
