وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز التمكين الاقتصادي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و”12″ جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي”، الذي تنفذه الوزارة والصندوق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، وذلك في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز التمكين الاقتصادي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي
ويستهدف الصندوق من خلال توقيع هذه البروتوكولات تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بما يشمل بناء قدرات المستفيدين، والتدريب، والدعم الفني، والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المشروعات واستدامتها، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، وتحويلهم من متلقين للدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات قادرة على تحقيق دخل مستدام.
وأكدت مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف توحيد جهود التمكين الاقتصادي، وربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاعتماد على الذات.
وأضافت وزيرة التضامن، أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها البرنامج خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن منح (869) تمويلا للمشروعات للأسر المستفيدة في ثماني محافظات، بنسبة سداد بلغت (100%)، فيما بلغت نسبة النساء المستفيدات (90.5%)، والأشخاص ذوي الإعاقة (10.9%)، وهو ما يعكس كفاءة نموذج التنفيذ والشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وأوضحت مرسي أن اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة جاء وفق عملية تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيقة، لضمان جاهزية الجهات المنفذة وقدرتها على إدارة محافظ التمويل بكفاءة، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين ويضمن استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
ومن جانبه، أكد غيمار ديب (Ghimar Deeb)، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذا التعاون يجسد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تقديم خدمات مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن المشروع يساهم في بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر، بما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة للأسر المستفيدة، خاصة النساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
