انطلاقة رقمية جديدة في مصر.. “الرقابة المالية” تعتمد أول منصة إلكترونية للاستثمار في الصناديق العقارية

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السوق المصري، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تقدمت بها شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر»، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتوسيع قاعدة الشمول الاستثماري.

وتُشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري، إذ تتيح المنصة للمستثمرين الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع عبر وثائق استثمار رقمية تُطرح من خلال منصات مرخصة، ما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من الأفراد في السوق العقاري دون الحاجة لامتلاك وحدات كاملة.

ويأتي القرار تنفيذًا لمجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي أرسى لأول مرة ضوابط تنظيمية لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين واستقرار الأسواق.

وكشفت الهيئة أنها تدرس حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه رسميًا عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي بالكامل في مصر.

ويضم مجلس إدارة الصندوق مجموعة متنوعة من الكفاءات والممثلين عن مؤسسات مالية وشركات تطوير عقاري، من بينهم:

منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة

أحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات

خالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة

والمستقلون: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذا النوع من المنصات يأتي ضمن جهودها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وإتاحة أدوات استثمارية حديثة بتكلفة مناسبة وبوسائل رقمية آمنة، تواكب الاتجاهات العالمية وتلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

كما شددت على استمرارها في تهيئة بيئة تنظيمية آمنة وشفافة، تضمن عمل جميع المنصات العقارية وفق ضوابط واضحة، مع إلزام القائم منها حاليًا بتوفيق أوضاعه طبقًا للقرارات الجديدة.

وفي السياق ذاته، عقدت الهيئة اجتماعات تنسيقية مع مطوري القطاع العقاري ومنصات البيع الإلكتروني لبحث آليات الترخيص والرؤية التنظيمية المستقبلية، في إطار نهجها القائم على التكامل بين الابتكار الرقمي والانضباط الرقابي داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

 وبذلك، تفتح مصر فصلًا جديدًا في التحول الرقمي للسوق العقاري، يجعل الاستثمار العقاري متاحًا وسهلًا وآمنًا لجميع فئات المستثمرين، من خلال بنية تنظيمية ورقابية تدعم الشفافية والثقة.