وزير المالية: نمو الاستثمار 73٪ وتحفيز الصناعة والتصدير على رأس أولويات السياسات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تسهم في استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في السوق المحلي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير ضمن فعاليات مؤتمر «الصناعة والنقل»، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجيات مالية متوسطة المدى تشمل إدارة الدين العام وطرح وثيقة السياسات الضريبية في الربع الأول من العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إطار موازن يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز النشاط الاستثماري.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، تشمل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتعزيز دور سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، بما يساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والعالمي.
من جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن خطة تطوير الإجراءات الجمركية تهدف إلى تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري وتسهيل دخول الصادرات إلى الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى قرب إطلاق حزمة جمركية محفزة لمجتمع الأعمال.
وأكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات نجحت في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، وتحقيق تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وأوضح الوزير أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية للحكومة، مؤكدًا أن التوسع الكبير في حجم الإنتاج المحلي يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخليًا وخارجيًا، مع توفير مساحة أكبر للشركات والمصانع للاستفادة من برامج الدعم والتحفيز للإنتاج.
