مصر تعرض نموذجها الاقتصادي الجديد على مجتمع الأعمال الياباني
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية في طوكيو. وحضر اللقاء أكثر من 40 ممثلًا للقطاع الخاص والمؤسسات المالية، إلى جانب السفير راجي الإتربي.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية–اليابانية تطورت إلى شراكة تنموية متكاملة تتجاوز التعاون التقليدي، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2025، والتي تربط بين رؤية 2030 وبرامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الإنتاجية والتصدير والتكنولوجيا.
وقالت الوزيرة إن مصر استثمرت منذ 2014 في بنية تحتية ضخمة تشمل الموانئ، النقل المستدام، الكهرباء، إدارة المياه، والمشروعات الثقافية الكبرى، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. وأشارت إلى أن البلاد تجاوزت تحديات عالمية مثل جائحة كورونا، وتقلبات الأسواق، والحرب في أوروبا، بفضل سياسات مالية ونقدية منضبطة وإصلاحات هيكلية واضحة.
وشددت المشاط على أن النموذج الاقتصادي الجديد يركز على القطاعات القابلة للتصدير، والإصلاحات القطاعية في الصناعة والتجارة وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعميق التصنيع المحلي، والتحول الأخضر، مع جداول زمنية دقيقة لتعزيز الشفافية والالتزام بالتنفيذ.
وأوضحت أن مصر تحقق ترتيبًا متقدمًا في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ما يعكس قدرة الصناعات على دمج التكنولوجيا ورفع جودة الإنتاج، مشيرة إلى أن برامج دعم الصادرات تركز على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية. كما دعت القطاع الخاص الياباني للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، التكنولوجيا والسياحة، مع تسليط الضوء على فرص التحول الرقمي والطاقة المتجددة عبر برنامج «نُوَفّي».
وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري متنوع، مع مزايا تنافسية في العمالة والموقع والسوق المحلية، وأن معدل النمو ارتفع مؤخرًا إلى 5% للربع الأخير، مع مساهمة قوية من الصناعة التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأكدت أن الدولة تمنح القطاع الخاص مساحة واسعة، حيث يمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وتدعم التمويل الميسر للقطاع الصناعي، مع ضمان حوكمة واضحة للاستثمارات العامة عبر الصندوق السيادي ووحدة الشركات المملوكة للدولة ووحدة الطروحات الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شددت المشاط على أهمية نشر قصة التحول الاقتصادي المصري أمام مجتمع الأعمال الياباني لتوضيح الإصلاحات الهيكلية ومسار النمو المستدام رغم التحديات العالمية.
