اجتماع موسّع بين وزير الاستثمار والمجالس التصديرية لوضع خطة لزيادة الصادرات حتى 2030
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء عدد من المجالس التصديرية لبحث آليات دعم الصادرات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية. جاء الاجتماع بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واستعراض حلول عملية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
شارك في الاجتماع قيادات بارزة بالوزارة، إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع المعدنية والغزل والمنسوجات والجلود والطباعة والتغليف والتشييد. وناقش الحضور التطورات الأخيرة في التجارة الخارجية وأهم مستجدات الأداء التصديري.
استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية للفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 19% لتسجل 40.6 مليار دولار، مقابل 34.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع العجز التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 5 مليارات دولار.
وأكد الخطيب أن الوزارة تستهدف زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، وربط الاستثمار بالتجارة لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض العجز التجاري. وشدد على أهمية حماية المنتج المصري عبر أدوات المعالجات التجارية وفتح أسواق جديدة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
استمع الوزير لرؤى كل مجلس تصديري حول التحديات التي يواجهها كل قطاع، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم هذه الرؤى وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة. وشدد على ضرورة تحسين جودة البيانات التصديرية بما يعكس الحجم الحقيقي للنشاط، إلى جانب مواجهة التهريب والتلاعب وتسريع الإجراءات المرتبطة بالتصدير.
وأشار الخطيب إلى أهمية تحسين جودة المنتجات وتعزيز مهارات العمالة الصناعية، مع التركيز على جذب الاستثمارات للقطاعات التصديرية باعتبارها ضمانًا لاستدامة نمو الصادرات. كما دعا إلى التوسع في صادرات الخدمات بما يوازي الصادرات السلعية.
وفي ختام الاجتماع، طلب الوزير من المجالس التصديرية تقديم رؤى واضحة لخطط زيادة الصادرات حتى عام 2030. وأكد أن هذه الرؤى ستساعد في وضع خطط تنفيذية متكاملة تتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
