مصر وألمانيا تطلقان شراكة جديدة لتطوير المدارس الفنية وفق المعايير الدولية وربطها بسوق العمل

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نوايا مشتركًا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز جودة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في التعاون المصري الألماني بمجال التعليم الفني، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية نيلز آنين أن الإعلان يعكس التزام الجانبين بمواصلة تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال دعم نظم الجودة والاعتماد وبناء القدرات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويتضمن التعاون تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية لتصبح جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نموذج قابل للتوسع، مع منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي معايير اعتماد دولية متوافقة مع مواصفات الأيزو (ISO). كما يشمل التوسع في التعليم المزدوج والتعلم القائم على العمل، وتطوير المناهج وفق نظام الجدارات، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وينص إعلان النوايا على إدراج وحدات للغة الألمانية الفنية المتخصصة بمستويات تتراوح بين A1 وB1، إلى جانب دعم التنمية المهنية للمعلمين، ودراسة تطبيق نماذج للشهادات المزدوجة، وتجهيز المدارس ببنية تحتية وورش حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية.

وبموجب الاتفاق، يتولى الجانب المصري توفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات اللازمة، بينما يدعم الجانب الألماني المشروع عبر برامج التعاون الإنمائي وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وبناء القدرات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع متابعة دورية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.