الرقابة المالية تشطب 260 جهة تمويل متناهي الصغر غير ملتزمة وترفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط الرقابية والقانونية. وبذلك يرتفع إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لإجراء سابق في 16 نوفمبر الماضي، تضمن شطب 258 جهة أخرى غير ملتزمة.
وأوضحت الهيئة أن الفحص الدوري كشف تقاعس الجهات الملغاة عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، إلى جانب الامتناع عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، ما أعاق تقييم أوضاعها ومتابعة أدائها.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار جزء من خطة إعادة هيكلة تهدف لرفع كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر. وشدد على أن عدم الالتزام بالضوابط يعرقل تطور القطاع ويستدعي تدخلًا مباشرًا من الهيئة.
وأشار فريد إلى أن تطوير القطاع يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومؤشرات واضحة، وهو ما يستلزم تسريع جهود الرقمنة وتحديث آليات المتابعة. وأكد أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال البيانات يُضعف كفاءة السوق ويؤثر على استقراره.
وأضاف أن الهيئة تضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة أولوياتها، وتسعى لدعم المؤسسات الجادة التي تحقق الشمول المالي بمسؤولية. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دعمًا فنيًا مكثفًا وبرامج تدريب متخصصة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن إلغاء الترخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون التأثير على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها الاجتماعية الأخرى المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا فريد الجمعيات التي شملها القرار إلى مواصلة دورها التنموي في مجالات مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا تقدير الهيئة لدورها المجتمعي. وأشار إلى أن قرار الإلغاء جاء بعد منح الجهات المخالفة فترة كافية للتصحيح واستنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار دون استجابة.
وأكد أن الهيئة ستواصل العمل مع الاتحاد والجهات الشريكة لدعم المؤسسات الملتزمة وبناء قطاع تمويل متناهي الصغر قوي ومنضبط.
ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة حاليًا لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر 494 جهة، مقسمة إلى:
• 23 جمعية من الفئة (أ) بمحافظ تتجاوز 50 مليون جنيه.
• 33 جمعية من الفئة (ب) بمحافظ بين 10 و50 مليون جنيه.
• 438 جمعية من الفئة (ج) بمحافظ لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.
