الحكومة تقر رسوماً جديدة على خدمات وزارة الخارجية… وحزمة تشريعية قيد التنفيذ

أعلنت الحكومة المصرية اليوم بدء تطبيق تعديلات جديدة على رسوم الخدمات المقدمة عبر وزارة الخارجية، والتي تشمل التأشيرات، والتصديقات، والخدمات القنصلية، سواء داخل مصر أو عبر القنصليات والسفارات في الخارج.

وتهدف التعديلات—بحسب ما ورد في البيان الرسمي—إلى تحديث المنظومة المالية للوزارة بما يتماشى مع زيادة الطلب على خدماتها، ورفع كفاءة البنية القنصلية الموجهة للمصريين في الخارج.

كما يُعد القرار جزءًا من حزمة تشريعات اقتصادية وإدارية تعمل عليها الحكومة في إطار الموازنة الجديدة، مع التركيز على تحسين الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الموارد السيادية.

ويؤكد مراقبون أن الخطوة تأتي في ظل اتساع الدور القنصلي لمصر خلال السنوات الأخيرة، بسبب تزايد السفر والهجرة والاستثمارات الخارجية.